دانلود تحقیق حقوق جزای اختصاصی

مطالعه و بررسی جرم دزدی از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامی

سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت، جازات های متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونی، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها.

در قوانین کیفری ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1352 تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونی های فراوانی شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتی درباره تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. نوشته حاضر، ضمن بررسی مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

گفتار یکم: سیر تحول قانونگذاری سرقت در قوانین ایران

با تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1304، در قوانین کیفری ایران، بدون اینکه جرم سرقت تعریف شود، برای آن مجازات تعیین شد. همچنین در ماده 222 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 که عینا همان ماده قانونی، قانون مجازات عمومی مصوب 1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:

هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد،جزای مرتکب، حبس دائم است. پس از انقلاب اسلامی با دگرگونی در ساختار سیاسی کشور، برخی قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته می توان قانون مجازات عمومی را نام برد که با تصویب قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتی که در قانون حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طی مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.

ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود: سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را بطور پنهانی برباید.

مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتی موجب حد می شد که شرایطی را داشته باشد، از جمله بایستی سرقت به صورت مخفیانه انجام می گرفت. مقایسه ماده 212 که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانی آمده بود، با ماده 215 که شرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرح کرده بود، این پرسش را برمی انگیخت که آیا قید به طور پنهانی در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده 212 ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار می رود، آنگونه که در ماده 215 آمده بود؟پاره ای از نویسندگان حقوق کیفری بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانی در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقت حدی است و نمی توان آن را در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.«1»

با توجه به پرسش فوق و ابهامی که در تعریف سرقت با مقایسه ماده 215 قانون حدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال 1370 با تصویب قانون مجازات اسلامی،که بایستی به طور آزمایشی تا پنج سال اجرا می شد تغییراتی را در برخی موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله می توان تغییر شکلی اندک را در تعریف سرقت نام برد. انونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 چنین مقرر داشت: سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی.

همانگونه که ملاحظه می شود، قانونگذار قید به طور پنهانی را در تعریف سرقت حفظکرده است، ولی در ماده 198 همان قانون که بیانگر شرائط سرقت موجب حد است، قیدمخفیانه را از زمره شرائط حذف نموده است و با این عمل، این نظریه را که مخفیانه بودن از جمله شرائط سرقت موجب حداست، رد کرده و عملا بیان داشته که قید به طور پنهانی بایستی در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقت شمرده شود. با این حال برخی از نویسندگان حقوق کیفری بر این عقیده اند که عمل قانونگذار درباره حفظ قید به طور پنهانی درتعریف سرقت، درست نیست و بایستی قید مذکور در زمره شرایط سرقت موجب حد ذکر گردد. از این رو یکی از اهداف نوشته حاضر از یک سوبررسی این مساله است که ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت چیست و آیا بایستی درتعریف آن قید به طور پنهانی را اخذ نمود یا خیر؟

از سوی دیگر با توجه به تعریف قانونگذار از سرقت، به دست می آید که سرقت لزومامخفیانه است و بایستی پنهانی انجام پذیرد، در نتیجه دزدیهایی که بگونه آشکارو علنی واقع می شوند زیر عنوان سرقت شمرده نمی شوند. بدین جهت این پرسش تداعی می کندکه تکلیف دزدیهایی مانند کیف زنی که علنا و آشکارا صورت می پذیرد چیست وتحت چه عنوانی مرتکبین آن مجازات می شوند؟

پس از سپری شدن دوره پنجساله آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و آشکارشدن برخی نقاط ضعف و پرسشها درباره قانون مذکور، قانونگذار مجددا در سال 1375پاره ای از تغییرات و اصلاحات را در برخی موارد آن، بویژه درباره مقررات سرقت بوجود آورد و فصل جدیدی را، که سابقا وجود نداشت، زیر عنوان سرقت و ربودن مال غیر گشود و طی مواد 651 تا 667 انواع گوناگون سرقت و ربودن مال غیر را به ضمیمه خرید و فروش، تحصیل و اختفای اموال مسروقه و همینطور تکرار در جرم سرقت را مورد حکم قرار داد.

نکته قابل توجه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، طرح عنوان ربودن مال غیردر کنار عنوان سرقت است. مطالعه و مقایسه مواد یاد شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در فصل بیست ویکم آن ذکر شده، ممکن است شبهاتی را به وجود آورد. به عنوان مثال در ماده 665 قانون یاد شده، چنین آمده است:

هر کس مال دیگری را بر باید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی ءعلیه وارد شده باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد. پرسش این است که چگونه ممکن است کسی مال دیگری را برباید ولی عمل وی مشمول عنوان سرقت نشود؟

از سوی دیگر قانونگذار در ماده 657 همان قانون مقرر می دارد: هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود، به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

پرسش دیگر این است که با توجه به ماده فوق، آیا قانونگذار در ماده 66 که عیناآن را ذکر نمودیم دچار تکرار و دوباره گویی شده و یا اینکه امر دیگری را مدنظردارد؟ از آنجا که تعریف جرم سرقت و مقررات راجع به آن، به ویژه مقررات جدید، برگرفته از مباحث فقهی است، نوشته حاضر، نخست به تجزیه و تحلیل جرم سرقت از دیدگاه فقه پرداخته و سپس به پاسخ پرسشهای یاد شده می پردازد.

گفتار دوم: تجزیه و تحلیل جرم سرقت

1-2 سرقت در لغت

واژه سرقت در کتابهای لغت به معنای گرفتن شی ء در پنهان است و در معنای آن مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است.«2» از این رو به طور کلی یکی از معانی آن پوشیده و مخفی شدن است و«سرق » به معنای «خفی » آمده است.«3» استراق سمع یعنی مخفیانه گوش دادن.«4» در قرآن کریم نیز چنین آمده است: « الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبین.»«5»

ابن منظور در تعریف سارق چنین می گوید: السارق عندالعرب من جاء مستترا الی حرز فاخذ منه ما لیس له. سارق نزد عرب، کسی است که به طور پنهانی به سوی حرز می آید و چیزی را که ازخودش نیست بر می دارد.«6»

با توجه به مطالب فوق به دست می آید که سرقت از دیدگاه اهل لغت، دارای سه رکن ویا به عبارتی چهار رکن است: 1- برداشتن شی ء 2- از آن دیگری بودن 3- پنهانی بودن 4- منقول بودن ، این رکن ملازم با مفهوم برداشتن است زیرا شئ غیرمنقول قابل برداشتن نیست، لذا ذکر مستقل آن ضرورتی ندارد.«7»

منطقا چنانچه یکی از ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمی کند. لذا اگر مال منقول نباشد و یا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانی نباشد و یااگر پنهانی بود، از دیگری نباشد، عمل انجام شده سرقت نخواهد بود.

2-2 مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه

همانگونه که ملاحظه گردید در مفهوم لغوی سرقت قیودی اخذ شده است، از جمله پنهانی بودن و گفته شد چنانچه یکی از قیود آن مثلا پنهانی بودن مفقود شود،عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد و تحت عنوان دیگری از آن نام برده می شود که در کتابهای لغت و نوشته های فقهی به آن اشاره شده است و در اینجا نیز اشاره می شود.

1-2-2 استلاب یا اختطاف

چنانچه مال پنهان ربوده نشود، صورت های گوناگونی دارد که در کتابهای لغت ونوشته های فقهی به آن اشاره شده است، از آن جمله می توان استلاب را نام برد. استلاب از ریشه سلب و به معنای گرفتن شی ء با قهر و غلبه است.«8» طریحی مستلب رااینگونه تعریف می کند: والمستلب هو الذی یاخذه جهرا و یهرب; مستلب کسی است که به طور آشکار مال رامی گیرد و فرار می کند.«9»

به عنوان مثال کسی که دسته اسکناس را با زور از چنگ صاحبش خارج کرده و فرارمی کنند، طبق این تفسیر مستلب نامیده می شود.

مرحوم مقدس اردبیلی(ره) در این باره می گوید: والمستلب قیل: هو الذی یسلب المال من القدام; مستلب کسی است که مال را از پیش رو می رباید.«10»

مرحوم صاحب جواهر نیز می فرماید: منظور از استلاب، نهب مال و فرار کردن است.«11»

در برخی نوشته های فقهی اهل سنت به جای استلاب از واژه «نهب » استفاده شده و چنین ذکر کرده اند: المنتهب، هو الذی یاخذ المال جهره بمرای الناس منتهب، کسی است که در پیش روی مردم و به طور آشکار مال را اخذ می کند.«12»

واژه دیگری که با استلاب هم معناست، اختطاف است.« خطفه »: استلبه بسرعه.«13»

بنابراین اگر کسی مال دیگری را به طور آشکار و با قهر و غلبه بگیرد، اصطلاحاسارق نیست، بلکه مستلب یا مختلس است. از این رو زبیدی می گوید: السارق عند العرب من جاء مستترا الی حرز فاخذ مالا لغیره، فان اخذه من ظاهرفهو مختلس و مستلب و منتهب. سارق نزد عرب کسی است که به طور پنهانی به سوی حرزبیاید و مال دیگری را بردارد، بنابراین اگر به طور آشکار مال را بردارد، وی مختلس و مستلب و منتهب است.«14»

2-2-2 اختلاس

در فرهنگ لغت، اختلاس به معنای استلاب آمده است. «خلست الشی ء: اذا استبلته،اختلاس کردم شئ را، هنگامی است که سلب کرده ام آن را.»«15» این گونه تفسیر اقتضامی کند، اختلاس همان معنای استلاب را داشته باشد و تفاوتی با یکدیگر نداشته باشند.

برخی نوشته های فقهی نیز هر دو را به یک معنا تفسیر کرده اند. ابن ادریس حلی دراین باره می گوید: والمختلس، هو الذی یسلب الشی ءظاهرا لاقاهرا من الطرقات والشوارع من غیر شهرلسلاح ولاقهرا، بل استلابا واختلاسا ... ;مختلس، کسی است که بدون به کارگیری اسلحه و بدون قهر، بلکه به صورت استلاب و اختلاس، مال را به طور آشکار در راه ها وجاده ها (از مردم) سلب می نماید.«16»

با این حال بیشتر نوشته های فقهی، آن دو را به یک معنا تفسیر نمی کنند و بین آنها تفاوت نهاده اند.«17» شهید ثانی در این باره می گوید: ... فلاقطع علی المستلب وهوالذی یاخذ المال جهرا ویهرب ولاالمختلس وهو الذی یاخذالمال خفیه; حد قطع بر مستلب جاری نمی شود و او کسی است که به طور آشکار مال رامی گیرد و فرار می کند و همینطور بر مختلس نیز جاری نمی شود و او کسی است که به طور پنهان مال را می گیرد.«18»

بنابراین مستلب کسی است که مال را آشکارا اخذ کرده و فرار می کند و مختلس کسی است که مال را به طور پنهان اخذ می کند. شاید با توجه به همین تفسیر فقهی بوده که طریحی شبیه آن را ذکر کرده است.«19» درروایات ائمه(ع)، هر دو واژه بکار رفته ولی چنان تفاوتی در آنها بیان نشده است:

قال امیر المومنین(ع): لاقطع فی الدغاره المعلنه وهی الخلسه ولکن اعزره; درهجوم های آشکار که همان خلسه است، حد قطع جاری نمی شود بلکه تعزیر می کنم.«20»

عن ابی عبدالله(ع) قال: لیس علی الذی یستلب قطع; حد قطع بر کسی که مال دیگری را سلب کرده است، جاری نمی شود.«21» روشن نیست چرا پاره ای از فقها بین تعریف مستلب و مختلس تفاوت گذاشته اند، بااینکه در کتابهای لغت آن دو به یک معنا تفسیر شده و همین طور در روایات صادرشده چنان تفاوتی دیده نشده است.

صاحب جواهر بعد از تعریف مستلب، معنای مختلس را به مستلب ارجاع می دهد و هر دورا به یک معنا تفسیر می کند، سپس سخن شهید ثانی را در بیان تفاوت بین مستلب ومختلس، که قبلا نقل گردید، بیان نموده و کلمه خفیه را که در تعریف وی ازاختلاس ذکر شده و وجه تمایز اختلاس و استلاب است، به معنای غفله تفسیر می کند. گویا ایشان در نظر دارد معنای آن دو کلمه را بر یکدیگر منطبق نماید و تفاوت رااز بین ببرد: ... ولعل المنساق منه اخذ المال من صاحبه عند صدور غفله منه; شاید معنایی که نزدیک به معنای خفیه می باشد، گرفتن مال است از صاحب آن، هنگامی که وی در غفلت بسرمی برد.«22»

اگر چه صاحب جواهر به دنبال برداشتن تفاوت بین معنای استلاب و اختلاس بوده است،ولی می توان علی رغم قصد وی، تفسیر یاد شده را در جهت تفاوت بین استلاب واختلاس استفاده کرد و چنین گفت: استلاب و اختلاس یعنی گرفتن مال از صاحب آن به طور آشکار (برخلاف سرقت که به طور پنهان انجام می شود)، با این تفاوت که دراستلاب، مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته می شود، اگر چه وی غافل از حفظ آن نیست و تمهیدات لازم را برای حفظ آن اندیشیده است و بر این اساس است که استلاب به نهب مال تفسیر شده «23» و نهب در لغت یعنی قهر و غلبه «24» و کسی که غافل از حفظ مال خودش نیست، به قهر و غلبه می توان مال را از وی سلب نمود.

در اختلاس نیز مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته می شود، ولی در فرصتی که صاحب مال نسبت به حفظ آن غافل و بی توجه است و چون بی توجه است، برای گرفتن مال نیازی به قهر و غلبه نیست. لذا مرحوم ابن ادریس در تفسیر آن گفته: مختلس کسی است که بدون قهر مال را از صاحب آن سلب می کند.«25» این تفاوت با معنای لغوی اختلاس تطبیق می کند زیرا یکی از معانی اختلاس فرصت مناسب است. الخلسه: الفرصه المناسبه.«26»می توان گفت: بدین سبب است که مرحوم اردبیلی، شبیه چنین تفاوتی را بین مستلب ومختلس قائل شده و می گوید:

والمستلب، قیل: هو الذی یسلب المال من القدام; گفته شده، مستلب کسی است که مال را از پیش رو بر می دارد. «27»والمختلس، هوالذی یسلبه من الخلف مختلس کسی است که مال را از پشت بر می دارد.«28»

معمولا کسی که مال را از پیش رو می گیرد، با قهر و غلبه بر می دارد و کسی که ازپشت بر می دارد، با استفاده از غفلت صاحب مال، بدون قهر و غلبه اخذ می کنند.

برخی نوشته های فقهی اهل سنت نیز، معنای اختلاس را ملازم با غفلت می دانند: ... اما المختلس، فانه یاخذ المال علی حین غفله من مالکه وغیره.«29»

همانگونه که قبلا گفته شد، روشن نیست چرا پاره ای از فقها خواسته اند بین تفسیراستلاب و اختلاس تفاوت بگذارند و چه نکته ای آنان را به بیان فرق بین آن دوکشانده است. مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلی شرعی، تعزیر است و از این جهت نیازی به بیان تفاوت نیست و بدین جهت مرحوم آیت الله گلپایگانی(ره) می گوید: واما المستلب والمختلس، فقد اختلف فی تفسیرها وحیث ان الحکم هو التعزیر فسواءکانا واحدا او متعددا، فلا اثر لذلک فی المقصود... ...واما در تفسیر مستلب و مختلس اختلاف شده است، ولی چون حکم هر دو تعزیر است،تفاوتی در مقصود نمی کند، خواه یکی باشند یا متعدد.«30»

با این حال ممکن است گفته شود، اگر چه مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلی شرعی، تعزیر است، ولی چون تعیین مجازات (تعزیر) به عهده حاکم شرع یا قانونگذاراست، با توجه به مصالح جامعه و تحلیل حقوقی، کسی که با قهر و غلبه (استلاب)مال را اخذ می کند، بایستی مشمول مجازات شدیدتری نسبت به کسی که مال را بدون قهر و غلبه اخذ می کند، بشود.

3-2-2 طرار

از جمله مفاهیم مشابه سرقت طر است. طر در لغت به معنای شکافتن و جدا کردن است.«31» طرار، یعنی جیب بر. جیب بری، مانند استلاب و اختلاس یکی دیگر از شکلهای دزدی است و غالبا در مکانهای شلوغ و پرازدحام مانند بازار، صف های اتوبوس و داخل اتوبوس ها اتفاق می افتد. جیب بری به دو شکل ممکن است واقع شود. در یک شکل مجازات آن قطع دست است و آن در صورتی است که مرتکب از جیب داخل که حکم حرز را دارددزدی کند. در شکل دوم، مجازات آن تعزیر است و آن در صورتی خواهد بود که مرتکب از جیب ظاهر یا رو دزدی کنند زیرا در این فرض جیب ظاهر، حکم حرز را ندارد تامجازات آن قطع دست باشد.«32»

4-2-2 منبج و مرقد

از دیگر اشکال دزدی که در نوشته های فقهی ذکر گردیده، ربودن مال غیر، بوسیله خوراندن داروی بیهوش کننده به مالباخته یا مجنی ءعلیه و یا خواباندن اوست. دراصطلاح فقه کسی را که به دیگری داروی بیهوش کننده می خوراند، «منبج » می گویند واگر با حیله ای وی را بخواباند« مرقد» می نامند.«33» منبج از« نبج » گرفته شده، نبج،نوعی گیاه بیهوش کننده است.«34» مرقد نیز از ریشه رقاد به معنای خواب است.«35» در مباحث آینده، ضمن تجزیه و تحلیل فصل بیست ویکم قانون مجازات اسلامی بیشتر دراین باره گفتگو خواهد شد.

3-2 جرم سرقت در نوشته های فقهی

در بیشتر نوشته های فقهی سرقت صریحا تعریف نشده است. با این حال برخی از فقهاآن را چنین تعریف کرده اند: السرقه: هی اخذ المال خفیه. سرقت عبارت است از: گرفتن مال به طور پنهانی.«36» پیش از پرداختن به تجزیه و تحلیل تعریف یاد شده، مناسب است دو نکته یادآوری شود:

اولا: درپاره ای موارد بجای خفیه از سرا استفاده شده و این اختلاف در تعبیرتفاوتی را در محتوای آن به وجود نمی آورد زیرا در هر حال منظور از«خفیه » یا« سرا»،پنهانی بودن عمل سرقت است.

ثانیا: از آنجا که منطقا بایستی تعریف تا حد امکان خالی از ایراد و اشکال باشد،ضروری است در تعریف سرقت قید غیر نیز افزوده شود و همانگونه که مرحوم فیض کاشانی بیان کرده اند، گفته شود: السرقه، اخذ مال الغیر خفیه.«37» درباره تعریف مذکور پرسشهایی وجود دارد که طرح هر یک و پاسخ دادن به آنهامی تواند روشنگر مفهوم سرقت برای قانونگذار و قضات گردد:

1- در چه صورتی بردن مال دیگری، پنهانی محسوب می شود، آیا منظور این است که بردن مال به گونه ای باشد که هیچ کس او را نبیند؟ یا منظور این است که پنهان ازنظر مالک باشد، اگر چه دیگران شاهد بردن مال بوده اند؟ و یا اینکه امر سومی مورد نظر است؟

2- آیا وصف «پنهانی بودن » بایستی در همه اوقات، یعنی از آغاز که عمل دزدی شروع می شود تا پایان حفظ شود، تا صدق کند که بردن مال پنهانی بوده است؟ و یا اینکه صرف ورود مخفیانه برای تحقق مفهوم « بردن مال به طور پنهانی » کافی است، اگر چه هنگام خروج از خانه با صاحب خانه درگیر شده و یا اینکه دیگران او را دیده اند؟

3- آیا برای تحقق مفهوم سرقت، قصد«تملک دائمی » شرط است و یا اینکه مجرد بردن مال برای صدق سرقت کافی است، خواه مرتکب به طور موقت مال را برداشته و قصدبرگرداندن را داشته باشد و یا اینکه قصد دارد به طور دائم مال را از آن خودکند؟

نوشته های فقهی، کمتر به پرسش و پاسخ درباره موارد یاد شده پرداخته اند، با این حال در برخی موارد می توان به اشاراتی دست یافت.

اما پرسش نخست، بدون تردید نمی توان گفت منظور از« خفیه »، پنهانی بودن عمل از نظرعموم مردم است، به گونه ای که هیچ کس آن را نبیند زیرا یکی از ادله اثبات جرم سرقت بینه می باشد و «بینه » یعنی شهادت دادن دو مرد عادل بر دیدن سرقت، بنابراین چگونه می توان گفت، هنگام پنهانی بودن صدق می کند که هیچ کس عمل را ندیده باشد؟اگر چنین باشد، نبایستی بینه در زمره ادله اثبات جرم سرقت ذکر گردد.

مرحوم شهید ثانی در این باره عقیده دارند که منظور از «خفیه » یا سرا در تعریف سرقت، پنهانی نبودن عمل از نظر مالک است: ... سرا من غیر شعور المالک به. سرا، یعنی بدون آگاهی مالک نسبت به بردن مال.«38»

بنابراین اگر سارق وارد خانه یا مغازه شود و اتفاقا مالک او را ببیند ولی ازترس، خود را پنهان کند و شاهد سرقت اموالش باشد، جرم سرقت صدق نمی کند زیرا عمل خفیه انجام نگردیده است و حال آنکه از نظر عرف این عمل مخفیانه صورت گرفته است.

به نظر می رسد منظور از مخفیانه بودن این است که سارق بنا دارد، عمل خویش را درخفا و پنهان انجام دهد و تمهیدات لازم را نیز برای مخفی نگاه داشتن عمل خویش فراهم نموده است، اگر چه به طور اتفاقی صاحب مال یا دیگران شاهد عمل او باشند. کسی که در تاریکی شب و بدون سروصدا به قصدسرقت وارد منزل دیگری می شود، عرفاعمل او در خفاء و پنهان انجام شده است، اگر چه صاحب خانه به طور اتفاقی شاهدجریان سرقت باشد.

بنابراین می توان گفت منظور از بردن مال غیر به طور مخفیانه، عملی است که ازنظر مرتکب در شرایط خفا و پنهان انجام پذیرد و سارق همه تمهیدات لازم را برای پوشیده نگه داشتن عمل خود اندیشیده باشد. زیرا مخفیانه بودن به این معناست که عمل را در پرده و حجاب قرار دهد. و انجام کار در تاریکی شب و بدون سروصدا، به معنای قرار دادن عمل در خفا است و مشاهده اتفاقی، عمل را از مخفیانه بودن خارج نمی کند.

درباره پرسش دوم نیز در نوشته های فقهی امامیه، به طور صریح مطلبی ذکر نشده است. در برخی از نوشته های اهل سنت، بحث یاد شده صریحا طرح گردیده و گفته شده که چنانچه سرقت در روز واقع شود، مخفیانه بودن سرقت در ابتدا و انتها ضروری است،ولی چنانچه سرقت هنگام شب واقع شود، مخفیانه بودن عمل در ابتدا کافی است ولزومی ندارد این وصف تا پایان عمل سرقت ادامه داشته باشد. بنابراین اگر کسی هنگام شب مخفیانه وارد خانه کسی شود. ولی هنگام خروج، با صاحب خانه درگیر شود،عمل وی از مخفیانه بودن خارج نمی شود. در توجیه این تفاوت گفته شده، چون بیشترسرقتها در شب واقع می شود، اگر قرار باشد چنین قیدی را برای تحقق مفهوم سرقت واجرای حد لازم بدانیم، در بسیاری موارد نبایستی حد قطع جاری گردد و این امرموجب سلب آسایش عمومی می شود.«39»

در نوشته های فقهی امامیه، هنگامی که شرایط سرقت مستوجب حد را ذکر می کنند، «سرا»یا «خفیه » را قید برای اخذ قرار داده اند. در تعریفی که از مرحوم اردبیلی و فیض کاشانی نقل گردید.«خفیه » قید برای اخذ قرار گرفته است و این بدان معناست که وصف مخفیانه بودن عمل بایستی از شروع تا هنگامی که مال را اخذ می نماید، حفظ شوداگر چه قبل از خارج شدن از حرز باشد.

مرحوم علامه در دو کتاب تحریر الاحکام و قواعد الاحکام، خفیه را گاهی قید برای اخذ قرار داده و چنین گفته است: یشترط ان یاخذ سرا.

درادامه برای توضیح، «سرا» را قید برای اخراج قرار داده و در بیان ارکان سرقت گفته است: رکن سوم برای سرقت «فعل » است و آن عبارت است از: اخذ کردن از حرز به طور سری. شاید به نظر مرحوم علامه، حقیقتا بین اینکه «سرا» قید برای اخراج و یابرای اخذ باشد، تفاوتی وجود ندارد زیرا اخراج مال از حرز ملازمه با اخذ مال دارد. با این حال ممکن است گفته شود، اخذ مال از حرز ملازمه با اخراج مال ازحرز ندارد، زیرا احتمال دارد کسی مال را به طور مخفیانه از حرز اخذ نماید، ولی پیش از خروج از حرز با صاحب خانه درگیر شود.

در هر حال به نظر می رسد، بنابر احتیاط در مساله و رعایت نمودن این اصل که درموارد شبهه، قواعد و قوانین به نفع مجرم تفسیر می شود، بایستی گفت: ضروری است وصف مخفیانه بودن از ابتدا تا پایان سرقت حفظ گردد. بنابراین چنانچه سارق مال را در حرز اخذ کرد، ولی قبل از خروج از حرز با صاحب خانه درگیر شود و پس ازدرگیری با وی و مجروح کردن او، مال را ببرد، سرقت مخفیانه رخ نداده است ونمی توان وی را مستوجب حد دانست و از آنجا که در این فرض مجازات تعزیری به حال خود باقی است، خدشه ای به آسایش عمومی وارد نمی آید و مرتکب مستوجب مجازات است،اگرچه مجازات حد درباره وی جاری نمی شود.

اما در این باره که آیا قصد تملک دائمی، شرط تحقق سرقت است یا خیر، درنوشته های فقهی وجود چنین شرطی بیان نگردیده است. مرحوم امام خمینی(ره) درتحریرالوسیله مساله ای را زیر این نوان مطرح کرده اند، که اگر کسی مال دیگری را نه به قصد دزدی، بلکه به منظور تقسیم کردن مال و یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد، بردارد، حد قطع بر او جاری نمی شود. ایشان در این باره می فرماید: ... وکذا لو اخذ مع علمه بالحرمه لکن لا للسرقه بل للتقسیم والاذن بعده لم یقطع. وهمین طور حد قطع جاری نمی شود، در صورتی که علم به حرمت دارد ولی مال را نه به عنوان دزدی، بلکه به منظور تقسیم یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد،بردارد.«41»

ناگفته نماند، از مساله یاد شده نمی توان این برداشت را نمود که مرحوم امام خمینی قصد «تملک دائمی » را شرط تحقق سرقت می دانند.

نکته مهم در مساله بالا این است که بر داشتن مال به عنوان سرقت یعنی چه ؟ آیامنظور از برداشتن مال به عنوان سرقت، قصد محروم کردن دائمی مالک از مالش است ویا منظور از آن، تصرف مالکانه در مال است، اگرچه مرتکب، قصد برگرداندن آن رادارد، لذا اگر کسی کتاب دیگری را با این قصد که پس از رفع حاجت بر گرداند،بردارد چون تصرف مالکانه در کتاب نموده است، سارق محسوب می شود.

در برخی نوشته های فقهی چنین بیان شده که اگر کسی به قصد برگرداندن مال آن رابردارد، نمی توان وی را سارق دانست زیرا اگر مردم از قصد وی آگاه شوند، وی راسارق نمی نامند (فان الناس اذا علموا بقصده لایسموه سارقا فالادله منصرفه عن مثله.)«42»

برخی حقوقدانان عقیده دارند، برداشتن مال به عنوان سرقت، به معنای تصرف مالکانه در مال است، اگر چه مرتکب قصد بازگرداندن مال را داشته باشد.«43»

به نظر می رسد ملاک روشنی برای ترجیح یکی از دو نظریه فوق وجود ندارد، از این رو با توجه به قاعده «تدرء الحدود بالشبهات »، بهتر است از گسترده نمودن دائره جرم و مجازات پرهیز کرد و عمل مرتکب را در صورتی مشمول عنوان سرقت دانست که وی قصد محروم کردن دائمی مالک را داشته باشد و در مواردی که وی قصد بازگرداندن مال را دارد او را بعنوان غاصب مسوول شناخت.

برخی نظامهای حقوقی همچون نظام حقوقی انگلیس نیز قصد سارق برای محروم کردن دائمی مالک را شرط تحقق جرم سرقت می دانند و از آن به عنوان رکن سرقت یاد کرده و چنین می گویند: ربودن مال منقول دیگری با قصد محروم کردن دائم مالک از مال خودش.«44»

4-2 تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی

همانگونه که در بحث سیر تحول قانونگذاری سرقت در قوانین ایران گفته شد، باتوجه به تعریفی که قانون مجازات اسلامی از سرقت کرده است، نویسندگان حقوق کیفری بر این عقیده اند که چون قانونگذار ایران سرقت را معنون به حد و تعزیرکرده است، بایستی تعریف آن به گونه ای باشد که هر دو را شامل شود و تعریف کنونی قانون مجازات اسلامی هر دو را در بر نمی گیرد. زیرا به عقیده آنها قید «به طورپنهانی » که در ماده 197 قانون اخذ شده، مربوط به سرقت مستوجب حد است و چون سرقت مستوجب تعزیر نیز وجود دارد، بایستی تعریف به گونه ای باشد که شامل آن نیزبشود.«45»

برای رفع این اشکال گفته اند، باید قید «بطور پنهانی » حذف و بجای آن قید«متقلبانه »، جایگزین گردد.«46» از این روی تعریفی را از حقوقدانان گذشته که ازنظام حقوقی فرانسه اخذ شده است «47» ارائه کرده و گفته اند: سرقت عبارت است از: ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به دیگری.

از د یدگاه آنان تعریف فوق از سرقت، شامل سرقت حدی و تعزیری است زیرا متقلبانه بودن، یعنی فقدان علم و رضایت صاحب مال.«48» بنابراین برای تحقق مفهوم متقلبانه،بحسب ظاهر وجود دو عنصر عدم علم و عدم رضایت صاحب مال ضروری است.

به نظرنگارنده، اینگونه تغییر و اصلاح در تعریف سرقت با توجه به ذهنیتی است که حقوقدانان ایرانی از نظام حقوقی انگلیس و فرانسه دارند. این امر درست به نظرنمی رسد، زیرا اگر قرار است تغییر و اصلاحی در تعریف سرقت انجام گیرد، بایستی با توجه به پیشینه فقهی و ذهنیت قانونگذار باشد، نه آنچه که در دیگر نظامهای حقوقی مطرح است. همانگونه که قبلا نیز بیان گردید، قانونگذار در تعریف سرقت ازمباحث فقهی بهره جسته و بر این باور بوده است که در آن چارچوب مشی کند. درنوشته های فقهی که برگرفته از کتابهای لغوی است، در نهاد و معنای واژه سرقت تاکید می شود، (س 11) مخفیانه بودن اخذ شده است، خواه سارق مستوجب حد باشد یاتعزیر. در هر حال، هنگامی سرقت صدق می کند که عمل مخفیانه انجام پذیرد. حال اگرشرائط حد فراهم شود مستوجب حد والا مستوجب تعزیر خواهد بود. لذا این سخن که برای شمول تعریف نسبت به سرقت تعزیری باید قید «مخفیانه » حذف شود، درست نیست. ازدیدگاه لغت و فقه، سرقت یعنی عمل مخفیانه، به گونه ای که اگر عمل ربودن مخفیانه نباشد سرقت صدق نمی کند، بلکه واژه های دیگری چون اختلاس یا استلاب بکار برده می شود. قانونگذار نیز با توجه به اصلاحاتی که طی چند مرتبه انجام داده، قیدمخفیانه را حذف نکرده و عملا بر این نکته تاکید ورزیده است که در تعریف سرقت همان اصطلاح اهل لغت و فقها را مدنظر دارد و منظور از مخفیانه بودن همان معنای معروف و معمول خود که پنهانی بودن است، می باشد و بدین لحاظ نیز عنوان مجرمانه «ربودن مال غیر» را در کنار واژه سرقت، در فصل بیست ویکم قانون مجازات اسلامی،بخش تعزیرات، بوجود آورده است، تا دزدیهایی را که به صورت آشکار، انجام می شود،مورد حکم قرار دهد. بنابراین تعریف سرقت با صرف نظر از مباحث فقهی و لغوی، درست نیست و نبایستی در تفسیر و تحلیل آن از دیدگاههای حقوقدانان دیگر کشورهااستفاده کرد.

از سوی دیگر تعریفی را که در نوشته های حقوقی به عنوان تعریف درست از سرقت ارائه کرده اند، از نظر شکل و محتوا، دارای اشکال است. اما از نظر شکل، با وجود واژه «ربودن » بی نیاز از ذکر «منقول » هستیم زیرا ربودن درلغت به معنای برداشتن و بردن است «49» و در نهاد آن منقول بودن مال نهفته است.

از نظر محتوا نیز با توجه به تفسیری که از متقلبانه بودن ذکر گردید و آن عبارت بود از عدم توجه و رضایت صاحب مال، جامعیت تعریف مورد اشکال قرار می گیرد زیرابا توجه به ظاهر تفسیر که عدم رضایت صاحب مال به عدم آگاهی عطف شده است، اگرسارق در حضور مالک با بکار بردن زور، اموال وی را به سرقت برد و یا در صورتی که صاحب مال به طور اتفاقی شاهد سرقت اموال خودش باشد و معذلک از ترس، اقدامی نکند، عمل مزبور، مشمول تعریف سرقت نخواهد شد، زیرا در هر دو صورت، وی نسبت به ربودن مال خویش آگاهی دارد، اگر چه رضایت ندارد. به دیگر سخن، چنین تعریفی سرقتهایی را که به صورت علنی و آشکار صورت پذیرد، در بر نمی گیرد و حال آنکه غرض از چنین تفسیری این بود که دزدیهای علنی و با قهر و غلبه نیز، مشمول تعریف شوند.«50»

به نظر نگارنده از آنجا که جرائم و ارکان تشکیل دهنده آن، با توجه به فرهنگ ومذهب، تفاوت پیدا می کند و بدین جهت در برخی موارد نمی توان تعریف مورد قبول همه نظامهای حقوقی ارائه کرد، منطقی است که در تعریف این گونه جرائم به زمینه های آن توجه نمود و نظر قانونگذار را که بر گرفته از همان فرهنگ و مذهب است، در نظر گرفت. از این رو با توجه به نظام حقوق کیفری ایران و با عنایت به آخرین اصلاحاتی که درباره جرم دزدی صورت پذیرفته و قانونگذار عنوان جدیدربودن مال غیر را در کنار سرقت ذکر نموده است، مناسب به نظر می رسد، جرم دزدی چنین تعریف شود: دزدی عبارت است از: بردن مال غیر بدون رضایت او.

درباره تعریف بالا دو نکته قابل ذکر است: اولا: بجای واژه «ربودن » از «بردن » استفاده شده است; زیرا ربودن در لغت به معنای استلاب و اختلاس آمده است «51» و از آنجا که تعریف بایستی منطقا جامع افراد ومانع اغیار باشد، با وجود واژه ربودن، تعریف شامل دزدیهای مخفیانه نمی شود،لذا به جای ربودن، بردن ذکر شده تا هم شامل سرقتهای حدی و تعزیری (دزدیهای پنهانی) و هم در بردارنده ربودن های علنی و بطور کلی شامل هرگونه دزدی شود.

ثانیا: ممکن است کسی اشکال کند که تعریف یاد شده از دزدی با تعریف جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت یکسان است زیرا در آن جرائم نیز بحث بردن مال غیرمطرح است، لذا تعریف مانع اغیار نیست.

در پاسخ می گوییم اگر چه در جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت نیز بحث بردن مال غیر مطرح است، با این تفاوت که در جرم کلاهبرداری بردن مال غیر با انجام عملیات متقلبانه صورت می پذیرد و انجام چنین عملیاتی در تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است و در واقع بخاطر اغفال صاحب مال، وی مال را به کلاهبردار می دهد. درجرم خیانت در امانت نیز مال به شخص خائن سپرده می شود. برخلاف جرم دزدی که بحث انجام عملیات متقلبانه یا سپردن مال مطرح نیست، بلکه مال، بدون رضایت صاحب آن و به صورت مخفیانه یا آشکارا برده می شود.

از نظر مطالعات حقوق تطبیقی، قانونگذار لبنان در ماده 635 شبیه تعریف فوق رابرای سرقت ذکر نموده و آن را به گونه ای بیان کرده تا دزدیهای علنی و با قهر وغلبه را نیز شامل شود. در ماده مذکور چنین مقرر شده است: اخذ مال الغیر المنقول خفیه او عنوه، بقصد التملک; گرفتن مال منقول دیگری به صورت مخفیانه یا با قهر و غلبه، به منظور مالک شدن آن.

شرح دهندگان ماده مذکور گفته اند، منظور از «خفیه » عدم آگاهی صاحب مال و منظوراز «عنوه » بدون رضایت صاحب مال است. اگر چه وی آگاه به بردن مال خویش است و چون ملاک دزدی نزد آن، بردن مال بدون رضایت صاحب آن بوده است تعریف دیگری را ترجیح داده و گفته اند:«52»

اخذ المال بدون رضاء المالک. گرفتن مال بدون رضایت مالک آن.

قانونگذار مصر نیز دزدی را به گونه ای تعریف کرده که همه افراد آن را شامل می شود. در ماده 268 قانون مجازات مصر چنین آمده است: کل من اختلس منقولا لغیر فهو سارق. هر کسی که مال منقول دیگری را اختلاس نماید،سارق است.

تعریف فوق برای سارق ذکر شده ولی از تحلیل آن، تعریف سرقت بدست می آید. شرح دهندگان ماده یاد شده در تفسیر اختلاس گفته اند: اختلاس عبارت است از: خارج کردن مال از حیازت صاحب آن، بدون آگاهی و یا بدون رضایت وی.«53» تفسیر مذکوربدین معناست که یکی از دو امر یعنی عدم آگاهی یا عدم رضایت صاحب مال برای تحقق سرقت کافی است. از این رو چنین نتیجه گیری کرده اند که در تعریف سرقت، ذکر قیدعدم رضایت صاحب مال کافی است و قید دیگری نیاز نیست. لذا گفته اند، سرقت عبارت است از: گرفتن مال دیگری بدون رضایت او، خواه عالم به سرقت باشد یا نباشد.«54»

گفتار سوم: تجزیه و تحلیل جرم دزدی در قانون مجازات اسلامی

همانگونه که در مباحث گذشته بیان گردید، پس از چند دوره تغییر و اصلاح درقانون مجازات اسلامی و با وجود ایراداتی که نویسندگان حقوقی درباره تعریف سرقت مطرح کرده بودند، قانونگذار همچنان قید «به طور پنهانی » را در تعریف سرقت اخذ نموده است. این برخورد قانونگذار به روشنی بیانگر این نکته هست که وی قیدمذکور را از ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت می داند و رکن امری است که اگر نباشد،آنچه که رکن در آن اخذ شده است، تحقق پیدا نمی کند. در نتیجه، چنانچه ربودن مال مخفیانه نباشد، مفهوم سرقت نیز وجود پیدا نمی کند، بلکه عناوین دیگری، مانند: استلاب، اختلاس یا طرء، جایگزین آن خواهد شد و بدین لحاظ برای اینکه قانونگذارآن عناوین را نیز مورد حکم قرار دهد، در قانون مجازات مصوب دوم خرداد 1375 فصل جدیدی را زیر عنوان سرقت و ربودن مال غیر باز کرده و عنوان مجرمانه ربودن مال غیر را در کنار سرقت مطرح کرده است، تا علاوه بر بیان مجازات سرقت (ربودن مخفیانه) مجازات دزدیهای علنی را نیز بیان کنند. لذا در همان فصل پس از ذکرانواع گوناگون سرقت، به طور مستقل ربودن مال غیر را مورد حکم قرار داده و چنین مقرر داشته است:

هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر درنتیجه این کار صدمه ای به مجنی ءعلیه وارد شده باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد. ماده یاد شده به روشنی بیانگر عنوان مجرمانه جدیدی در کنار سرقت است و جای هیچ شک و شبهه ای را باقی نمی گذارد. لذا در ماده 667 نیز عنوان سارق را ازعنوان رباینده جدا کرده و در ذیل آن نیز، مالی را که برده شده با عنوان مال مسروقه یا ربوده شده، یاد می کند:

در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یاقیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده، محکوم خواهد نمود. قانونگذار با تصویب مواد قانونی یاد شده، بدنبال پر کردن خلاء قانونی بوده که در این زمینه وجود داشته است و چنین برخوردی بیانگر پیروی کردن وی از مباحث فقهی است. زیرا همانگونه که در گذشته بیان گردید، فقها با عنایت به معنای لغوی سرقت که در آن مخفیانه بودن عمل اخذ شده است، مفاهیم دیگری را زیر عنوان اختلاس، استلاب و طرء، مطرح کرده و صریحا گفته اند، اگر بردن مال غیر سرا وخفیه نباشد، سرقت صدق نمی کند.«55» استلاب، اختلاس طرء، دزدی بوسیله خوراندن داروهای بیهوش کننده یا خواب آور و گونه های متفاوت دزدی است که در فصل بیست ویکم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ذکر شده و حال آنکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مورد حکم قرار نگرفته بودند. بنابراین با توجه به تعریف سرقت و پافشاری قانونگذار بر حفظ قید مخفیانه درتعریف آن، هر جا در مواد قانونی واژه سرقت بکار رفته است، قاعدتا بایستی عملی باشد که مخفیانه انجام شده است. با این حال در برخی موارد واژه سرقت درمصادیقی بکار رفته که با مخفیانه بودن عمل، سازگاری ندارد، مانند سرقت موضوع ماده 652. ماده مذکور مقرر می دارد:

هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه برمجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد. مقصود از عنوان مجرمانه بودن عمل در ماده مذکور، سرقت مقرون به آزار است وطبیعتا چنین سرقتهایی با حضور مالک انجام می شود. بنابراین عمل مخفیانه نیست وبا تعریف سرقت در ماده 197 انطباق ندارد، مگر اینکه گفته شود، منظور از «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد.» این است که سارق پس از ربودن مال به طور مخفیانه،هنگام خارج شدن از محل سرقت با صاحب مال برخورد نموده و وی را آزار داده است. معنای توجیه یاد شده این است که ربودن مال، مخفیانه انجام شده. ولی هنگام بازگشت با صاحب مال درگیر شده و او را مورد ضرب و جرح قرار داده است. اگر چه ممکن است توجیه مذکور پذیرفته شود، ولی درباره موضوع ماده 651 که واژه سرقت را بکار برده قابل قبول نیست. ماده مزبور مقدر می دارد:

هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتکب ازپنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد.

از جمله شرائطی که در بند 5 ماده مذکور بیان شده این است که در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد. ترکیب در ضمن سرقت، بیانگر این نکته است که آزاردر ضمن ربودن مال انجام شده است، نه پس از آن، مگر اینکه گفته شود مقرون بودن سرقت به آزار (موضوع ماده 652) و یا آزار دادن در ضمن سرقت (موضوع ماده 651)لزوما عمل را از مخفیانه بودن خارج نمی کند زیرا همانگونه که قبلا نیز گفته شده،منظور از مخفیانه بودن این است که سارق در نظر دارد دور از چشم مردم و بی سروصدا عمل خود را انجام دهد. حال چنانچه سارق بطور اتفاقی با صاحب مال یا هرکسی دیگر درگیر شود و او را مورد اذیت و آزار قرار دهد، عمل را از مخفیانه بودن خارج نمی کند.

در هر حال قانونگذار با ترکیب مواد سابق قانون مجازات عمومی درباره سرقت وموادی که ابتکار خودش بوده، بدون توجه به آنچه که مبنای وی درباره تعریف سرقت است، یک نوع از هم گسیختگی را در نگارش مواد بوجود آورده است و نتوانسته نظم منطقی را بین آنها ایجاد کند. از آنجا که عنوان فصل، سرقت و ربودن مال غیر است و درنظر وی سرقت با ربودن تفاوت می کند، شایسته بود علاوه بر تعریف سرقت که درماده 197 ذکر نموده است، ربودن مال غیر را نیز تعریف کند تا وجه تمایز آن باسرقت آشکار گردد، آنگاه مواد مربوط به سرقت تعزیری را ذکر نموده، سپس مقررات مربوط به ربودن مال غیر را بیان کند و بعد از آن مواد مربوط به شروع در جرم سرقت و در پایان مقررات راجع به خرید و فروش و اختفاء اموال مسروقه را موردحکم قرار دهد. در ترتیب کنونی مواد قانونی، قانونگذار طی مواد 656-651مقررات سرقت را بیان کرده، آنگاه در ماده 657 وارد موضوع ربودن مال غیر شده واز سرقت نامی نبرده است. مجددا طی مواد 659- 658 حکم سرقت را بیان کرده، پس از آن در ماده 660 موضوع جدیدی را غیر از سرقت و ربودن مال غیر، زیر عنوان استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن و گاز مطرح نموده است. دوباره در ماده 661به موضوع سرقت پرداخته، آنگاه طی مواد 663-662 به عناوین مجرمانه ای چون: تحصیل ، اختفاء خرید و فروش و مداخله در اموال مسروقه، پرداخته است. ماده 664معاونت در جرم سرقت را بیان کرده و مجددا در ماده 665 عنوان مجرمانه ربودن مال غیر را مورد حکم قرار داده و در ماده 666 به تکرار جرم سرقت پرداخته و درپایان نیز حکم جبران خسارت ناشی از سرقت و ربودن مال غیر را بیان کرده است.

همانگونه که از بیان یاد شده بدست می آید، معلوم نیست چرا قانونگذار در ترتیب وتصویب مواد فوق اینگونه سر در گم و بدون رعایت نظم منطقی عمل کرده است. امیداست، پس از اتمام دوران آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، نقیصه فوق به همراه دیگر اشکالات در مواد قانون، برطرف شود.

گفتار چهارم: تجزیه و تحلیل ماده 665 قانون مجازات اسلامی

ماده یاد شده مقرر می دارد: هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی ءعلیه وارد شده باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

ماده مذکور به روشنی دلالت بر تفکیک بین عنوان مجرمانه سرقت و ربودن مال غیرمی کند و با توجه به مباحث گذشته، معلوم می شود هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نشود، عملی است که پنهانی نبوده و آشکارا انجام شده است. زیرا فرض این است که عمل وی مشمول عنوان مجرمانه سرقت نیست و مطابق ماده 197قانون مجازات اسلامی، سرقت عبارت است از: ربودن مال به طور پنهانی. در ماده 665 ربودن مال وجود دارد، پس آنچه اعث شده تا قانونگذار بگوید: «عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد.»، پنهانی نبودن عمل است و الا چنانچه ربودن مال پنهانی باشد،دلیلی ندارد که عنوان سرقت بر آن منطبق نشود، در حالیکه قانونگذار تصریح می کندعمل، مشمول عنوان سرقت نیست.

بنابراین معلوم می شود ربودن مال در ماده 665 عملی است که به طور آشکار انجام شده است.به دیگر سخن، منظور از ماده 665 رفتاری چون استلاب، اختلاس و طرء (جیب بری) است.

اشکال: ماده مذکور نمی تواند ناظر به موارد فوق باشد زیرا قانونگذار در ماده 657 هر یک از استلاب، اختلاس و طرء را زیر عنوان کیف زنی، جیب بری، مورد حکم قرار داده است. ماده 657 اینگونه مقرر داشته است: هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود به حبس ازیک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

منظور از «امثال آن » در ماده مذکور مواردی است که عمل ربودن با تردستی، قهر وغلبه و یا با سوء استفاده از غفلت صاحب مال انجام می شود، مانند: قاپ زنی،دخل زنی، گردنبندزنی و...«56» بنا بر این منظور از ماده 665 چه می تواند باشد؟

جواب: توجه به این نکته ضروری است که قانونگذار در فصل بیست ویکم قانون مجازات اسلامی، به دنبال این بوده تا همه انواع سرقت و ربایش مال را مورد حکم قراردهد و بدین وسیله خلاء قانونی گذشته را درباره جرم سرقت و ربودن مال غیر راپر نماید، در مواد پیش از ماده 665 انواع و اقسام سرقتها و ربایشها با شرائط ویژه ای مورد حکم قرار گرفته اند. به عنوان مثال سرقت موضوع ماده 651 (که لزومابایستی با توجه به تعریف سرقت، مخفیانه باشد) هنگامی مجازات مقرر را خواهدداشت که در بردارنده پنج شرط مذکور در آن ماده باشد.

ربودن مال غیر در ماده 657 نیز در صورتی مشمول حکم ماده مذکور خواهند شد که عمل از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن، مانند: دخل زنی و گردنبندزنی باشد. بااین حال شکلهای دیگر از ربایش مال وجود دارد که مشمول مواد سابق ماده 665نمی شود و به نظر می رسد، قانونگذار با وضع ماده 665 آنها را نیز مورد حکم قرارداده است. مثلا اگر کسی به مغازه طلافروشی برود و برای انتخاب و خرید، قطعه ای طلا از طلا فروش بگیرد و ناگهان از مغازه فرار کند، مشمول هیچ یک از مواد سرقت و ربایش مال بجز ماده 665 نمی شود. هیمن طور چنانچه کسی در ایستگاه راه آهن،ساک یا چمدان دیگری را به بهانه کمک کردن به او از وی بگیرد و پا به فراربگذارد، صرفا مشمول ماده 665 می شود. بنابراین قانونگذار با وضع ماده 665 درنظر دارد تا با عنوان کلی و عام «هرکس مال دیگری » را برباید همه اشکال نوین دزدیها را نیز مورد حکم قرار دهد. زیرا با توجه به پیشرفت علم و دانش بشری،جرائم نیز، شکلهای نوین به خود گرفته است. یک نوع جدید ربایش مال که شایدجدیدترین شگرد مورد استفاده باشد، در کشور ایتالیا واقع شده و آن «ربودن مال ازطریق هیپنوتیزم » است. این عمل به مباشرت یک مرد خارجی با سر و وضع شیک و یک زن انجام شده است. آنها به یک بانک مراجعه کرده و درخواست اسکناسهای درشت می کنندو صندوقدار بانک بدون کوچکترین مقاومتی (بعلت هیپنوتیزم) تسلیم آنها می شود وبدون درک و تشخیص کلیه وجوهی را که در صندوق داشته است، به آنها می دهد.«57»

در نوشته های فقهی «58» در پایان بحث محاربه، فقها مساله ای را مطرح کرده اند که شباهت به دزدی از طریق (هیپنوتیزم) یاخواب مغناطیسی دارد. به نظر می رسد باتوجه به ذیل ماده 665 که گفته شده: «و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد» قانونگذار ماده یادشده را با توجه به آن مساله وضع نموده است.

مرحوم محقق حلی(ره) در این باره می فرماید: ... وکذا المنبج ومن سقی غیره مرقدا، لکن ان جنی ذلک شیئا ضمن الجنایه.«59» همانگونه که قبلا نیز گفته شد، منبج کسی است که به دیگری مواد تخدیر کننده می خوراند و شعور و عقل وی را از بین می برد و در نتیجه اموال وی را می رباید.

مرقد نیز کسی است که داروی خواب آور به دیگری می دهد و اموال وی را می برد.«60» چه بسا ممکن است در اثر خوراندن بنج و داروی خواب آور علاوه بر وارد شدن زیان مالی به مالباخته، جنایت جسمانی نیز از قبیل نقصان عقل یا عضوی بر وی، وارد شود. ازاین رو فقها فرموده اند: چنانچه علاوه بر خسارت مالی جنایت نیز واقع شود مرتکب،ضامن جنایت وارد شده خواهد بود.

نتیجه گیری

با توجه به مباحث یاد شده، به دست می آید که از دیدگاه قانون مجازات اسلامی،جرم دزدی با دو عنوان مجرمانه، سرقت (ماده 197) و ربودن مال غیر (مواد 657 و665) مورد حکم قرار گرفته است. با توجه به پیشینه فقهی بحث سرقت و عنایت قانونگذار به مباحث فقهی، سرقت عبارت است از: ربودن مال غیر به طور پنهانی وچنانچه ربودن مال باشد ولی مخفیانه نباشد، عمل مشمول سرقت نبوده و تحت عناوین دیگری مانند استلاب، اختلاس، طرء و قرار می گیرد. از سوی دیگر از آنجا که مقررات سابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 درباره سرقت همه اشکال ربایش مال را در بر نمی گرفت، قانونگذار با گشودن فصل جدیدی زیر عنوان سرقت و ربودن مال غیر، به دنبال پرنمودن خلاء قانونی در این باره بوده است و باوضع مقرراتی در نظرداشته تا همه اشکال سرقت را مورد حکم قراردهد، لذا طی مواد 664- 651 انواع سرقت و ربایش مال را مورد حکم قرار داده وسایر موارد را که مشمول مواد فوق نمی شده است، مشمول ماده 665 قرار داده است.

 تعاريف ومصاديق مربوط به سرقت اعم از عادي و مسلحانه

1 سرقت : ربودن مال و اشياء منقول غير , بدون رضاي او و برخلاف حق است -لنگرودي – ترمينولوژي حقوق.

2سرقت يا دزدي آن است كه شخص بالغ و عاقلي مال متعلق به ديگري را كه در جاي محفوظ نگهداري مي شود و بدون اطلاع صاحب آن ببرد -تحريرالوسيله ج1ص482

3 سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني -ماده 197 ق م ا .

4 سرقت عبارت است از اينكه انسان مال ديگري را به طور پنهاني بربايد .

5 سرقت عبارت است از ربودن متقلبانه يا مخفيانه مال منقول متعلق به ديگري حقوق جزاي اختصاصي – دكتروليدي

6 سرقت عبارت است از ربودن متقلبانه شيء منقول متعلق به ديگري -حقوق جزاي اختصاصي – دكتر پاد

7 سرقت عبارت است از ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غير .

8سرقت مستوجب حد : سرقت مستوجب حد عملي ارادي و عمدي شخص غير از پذر صاحب مال در غير سال قحطي در ربودن مخفيانه معادل 5/4 نخود طلاي مسكوك از مال ديگري توام با هتك حرز (حقوق جزاي اختصاصي – دكترشامبياتي

9 تعريف اجرايي و عملياتي : سرقت بطور كلي عبارت است از ربودن مال ديگري بطور پنهاني و يا آشكار با سوء استفاده از غفلت و عدم آگاهي و هوشياري لازم صاحب مال يا با زور و خشونت .

10سرقت عبارت است از اينكه كسي چيزي را بدون اجازه صاحب آن بردارد يا برداشتن چيزي از ديگران بدون اطلاع و رضايت صاحبان آنها .

برداشتن مال ديگري به صورت پنهاني و دور از چشم صاحب آن .
ربودن مال غير به صورت پنهاني و قصد تملك .
ماده 197 قانون مجازات اسلامي : سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني .
سرقت عادي

: سارق بدون توسل به زور شيئي را مي ربايد .
سرقت جبري : يالص كه با توسل به زور و ارعاب و تهاجم بطور فردي يا دسته جمعي موجب سرقت مي شوند.
سرقت مسلحانه :

سرقتي است كه با تهديد سلاح گرم توام است .
کلمه سارق (عربي) صفت فاعلي به معني دزد .
دزد : از ريشه زبان پهلوي , مصدر آن دزديدن است .
سارقه : صفت فاعلي به معني دزد زن .
راهزن (راهبند) : دزدي كه در بيابان و ميان راه جلوي مردم را بگيرد و اموال آنها را ببرد .
راهگر : عمل راهزني – دزدي و غارت اموال مسافران در راهها .
قطاع الطريق : قطاع يعني بسيار برنده و قطع كننده جمع قاطع است (عربي) .
کلمه لص : به معني دزد (عربي) لصوص جمع آن است .

جرايم مسلحانه بويژه سرقتهاي مسلحانه جبري , راهزني , اخاذي توام با تهديد سلاح گرم یا سرد كه گاهاً منجر به ضرب و جرح و قتل نیز  مي گردد ، اثرات منفی بر امنيت جامعه گذاشته و باعث احساس عدم امنیت جانی و مالی ، هراس و تشويش اذهان و نارضايتي آحاد جامعه مي گردد ،  به تبع آن سلب اعتماد از توان دستگاههاي برقرارکننده نظم و امنيت همچون قوه قضائيه نيروي انتظامي را به دنبال خواهد داشت .

 از آنجائيكه در ايران اسلامي مي بايستي كليه آحاد جامعه از امنيت مطلوب برخوردار باشند تا در سايه آن بتوانند به زندگي عادي خود ادامه دهند  و  دولت نيز قادر باشد برنامه هاي سازندگي را در تمامي مراحل به اجرا بگذارد  .  باید توجه داشت امروزه  پلیس به تنهائی در جامعه  مسئول و جوابگوی  مشکلات ناشی از کجروی ، جرائم و نا امنی  نیست  لذا بر مسئولين و ارگانها واجب است با همياري و همكاري طرحها و برنامه هاي اساسي و ويژه اي را در كوتاه مدت و بلند مدت در جهت ريشه يابي و ازبين بردن علل و عوامل جرم تهیه واجرا نمايند .
.
 
در مادۀ 201 ق. م. ا حد سرقت یكی از امور چهارگانه بدین شرح می‌باشد:

الف) در مرتبۀ اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری كه انگشت شست و كف دست او باقی بماند.

ب) در مرتبۀ دوم، قطع پای چپ سارق از پائین برآمدگی به نحوی كه نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.

ج) در مرتبۀ سوم، حبس ابد.

د) در مرتبۀ چهارم، اعدام، ولو سرقت در زندان باشد.

تبصره: سرقت‌های متعدد تا هنگامی كه حد جاری نشده حكم یكبار سرقت را دارد.

 شرایط اجرای حد سرقت

در مادۀ 200 ق. م. ا چنین آمده است: «در صورتی حد سرقت جاری می‌شود كه شرایط زیر موجود باشد:

1)        صاحب مال از سارق نزد قاضی شكایت كند.

2)        صاحب مال پیش از شكایت، سارق را نبخشیده باشد.

3)        صاحب مال پیش از شكایت، مال را به سارق نبخشیده باشد.

4)   مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملك سارق در نیاید.

5)        سارق قبل از ثبوت جرم، از این گناه توبه نكرده باشد.

تبصره: حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست.»

توضیح مادۀ 200 ق. م. ا:

شرایطی كه در مادۀ 198 ق. م. ا بیان شده است شرایط ثبوت و تحقق جرم مستوجب حد سرقت است یعنی اگر یكی از این شرایط وجود نداشته باشد، جرم سرقت حدی محقق نمی‌شود، اما شرائطی كه در مادۀ 200 ق. م. ا بیان شده است، شرایط سقوط مجازات سرقت حدی می‌باشد. یعنی اگر جرم سرقت مستوجب حد با همۀ شرائط آن محقق شد اما یكی از شرایط مذكور در مادۀ 200 ق. م. ا وجود نداشت، مجازات حد سرقت اعمال نمی‌شود و حد ساقط می‌گردد.[5]

بند اول مادۀ 200 ق. م. ا: «صاحب مال از سارق نزد قاضی شكایت كند.»

توضیح

سرقت گرچه یكی از جرائم مستوجب حد است اما دارای دو جنبۀ حق اللهی و حق الناسی می‌باشد و جنبۀ حق الناسی آن اقتضا می‌كند تا زمانی كه صاحب مال شكایت نكند جرم سرقت قابل تعقیب در دادگاه نباشد.

البته برای این ادعا، دلیل خاص از روایات نیز وجود دارد و اگر این دلیل خاص وجود نداشت، شاید شبهه حاصل می‌شد كه آیا بدون شكایت صاحب مال مرتكب سرقت حدی قابل تعقیب می‌باشد یا خیر؟[6] دلیل خاصی روایتی است از امام صادق (ع)نقل شده.[7]

بر اساس ظاهر مادۀ 200 ق. م. ا فقط شكایت مبنی بر تقاضای تعقیب و مجازات متهم كافی است و لازم نیست كه شاكی تقاضای اجرای حد سرقت را نیز بنماید.[8] فلسفۀ این امر این است كه تشخیص نوع سرقت و اینكه آیا واجد شرایط حد می‌باشد یا نه با قاضی است و برای صاحب مال آنهم در ابتدای امر، تشخیص مشكل است با این حال رویۀ قضائی خلاف این امر عمل نموده است.[9]

شعبۀ 4 دیوانعالی كشور در رأی شمارۀ 412-16/6/1370 تقاضای شاكی برای قطع دست را لازم دانسته‌ است و دادنامه را در این قسمت نقض و به شعبۀ دیگر دادگاه ارجاع داده است.[10]

چنانچه مالی به اجاره داده شود یا بنا به دلایلی مالك، عین مال و منافع آن متفاوت باشد در مورد سرقت، شاكی بایستی مالك عین مال باشد و مالك منافع حق شكایت نخواهد داشت، مثلاً چنانچه اتومبیلی به عاریه داده شده باشد و به سرقت رود، عاریه گیرنده كه مالك منافع است حق شكایت علیه سارق را ندارد، بلكه این مالك اتومبیل است كه بایستی طرح شكایت نماید.[11]

بند دوم مادۀ 200 ق. م. ا: «صاحب مال پیش از شكایت سارق را نبخشیده باشد.»

توضیح

از ظاهر مادۀ 200 ق. م. ا چنین استنباط می‌شود كه جنبۀ حق الناسی جرم سرقت بر جنبۀ حق اللهی آن غلبه دارد. بنابراین تعقیب جرم مستلزم شكایت شاكی خصوصی است و صاحب مال می‌تواند قبل از طرح شكایت از حق خود بگذرد كه به تبع آن جنبۀ حق اللهی نیز ساقط خواهد شد اما زمانیكه شكایت در دادگاه طرح شد و جرم اثبات گردید حق شاكی در مورد گذشت از سارق از بین می‌رود.[12]

كه این قضیه در نظریۀ مشورتی شمارۀ 578/7- 23/1/1369 چنین بیان شده است: «گذشت شاكی خصوصی در سرقت موجب حد پس از شكایت مؤثر نیست.»[13]

بند سوم مادۀ 200 ق. م. ا: «صاحب مال، پیش از شكایت، مال را به سارق نبخشیده باشد.»

توضیح

چنانچه صاحب مال پیش از شكایت، مال را به سارق ببخشد و موجب سقوط مجازات خواهد بود.

اگر مال باختگان چند نفر باشند و برخی از آنان شكایت كنند یا برخی از آنان شاكی را بخشیده باشند، موجب سقوط حد سرقت نخواهد بود بلكه رضایت همۀ مال باختگان لازم است اگر چند نفر در سرقت مشاركت داشته باشند و صاحب مال علیه یكی از آنان شكایت كند، بقیۀ آنان در صورت بخشیده شدن یا مالك مال گردیدن از تحمل مجازات حد سرقت معاف خواهند بود.[14]

بخشیده شدن جزئی از مال به سارق: آنچه در قانون مجازات اسلامی بدان تصریح شده است، بخشش مال به سارق قبل از طرح شكایت است كه موجب سقوط حد است، اما اگر مالباخته فقط بخشی از مال را به سارق ببخشد تكلیف چیست؟ در اینجا اختلاف نظر وجود دارد. برخی گفته‌اند شرط سقوط حد بخشیدن كل مال است، اما چنانچه قسمتی از مال مسروقه بخشیده شود قاعدۀ «الحدود تدرء بالشبهات» و اصل تفسیر به نفع متهم مانع از اجرای حد بر سارق می‌گردد.[15]

بند 4 مادۀ 200 ق. م. ا: «مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی از راه خرید و مانند آن به ملك سارق در نیاید.»

 توضیح

از بررسی بند 3 و 4 مادۀ 200 ق.م.ا نتیجه می‌گیریم كه در برخی موارد خاص موضوع مشمول و دو بند می‌شود مثلاً هبه هم بخشیده شدن مال به سارق است و هم انتقال مال مسروقه، به ملك سارق محسوب می‌گردد. تفاوتی كه بند 3 با بند 4 مادۀ 200 ق. م. ا دارد این است كه بند سوم باید قبل از طرح شكایت صورت گیرد، حال آنكه بند چهارم قبل از ثبوت جرم مصداق می‌یابد.

هبه مشمول كدام بند از مادۀ 200 ق. م. ا است؟ در جواب باید گفت چنانچه هبۀ مال مسروقه به سارق بدون انعقاد عقد هبه باشد «بخشیدن» محسوب و مشول بند 3 مادۀ 200 ق. م. ا می‌شود ولی اگر هبۀ مال مسروقه به سارق به همراه انعقاد عقد هبه باشد بایستی آن را مشمول بند چهارم مادۀ 200 ق. م. ا دانست.[16]

بند 5 مادۀ 200 ق. م. ا: «سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نكرده باشد.»

توضیح

توبۀ سارق بدون شك حد سرقت را ساقط می‌كند همانگونه كه آیۀ سرقت نیز بر آن دلالت دارد:

«فَمَن تابَ مِن بعد ظلمة و أصلَحَ فانّ اللهَ یتوب علیه انّ الله غفور رحیم.»[17]

«اما آن كس كه پس از ستم كردن، توبه و جبران نمايد خداوند توبه او را مي‏پذيرد زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است. .»

این حكمی است كه در همۀ حدود وجود دارد و در مورد آن روایت‌های خاص نیز وجود دارد سقوط حد سرقت موجب معافیت سارق از استرداد مال مسروقه نیست، بلكه باید مال را به صاحبش برگرداند. همچنین بنظر می‌رسد كه توبۀ سارق، مجازات را به طور كلی ساقط می‌كند، بنابراین سارق از مجازات تعزیری هم معاف می‌گردد.[18]

توبۀ متهم باید برای دادگاه محرز شود و صرف ادعای وی را نمی‌توان پذیرفت.[19]

تبصرۀ مادۀ 200 ق. م . ا: «حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست.»

توضیح

توبۀ سارق بعد از ثبوت جرم حد را ساقط نمی‌كند و ظاهر تبصره بیانگر آن است كه حتی حاكم نیز اختیار ندارد كه درخواست عفو او را بنماید.[20]

اما در كتابهای فقهی در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور فقها در توبۀ بعد از اقامۀ بینه فتوا داده‌اند كه این توبه تأثیری در مجازات ندارد و حد در هر حال اجرا خواهد شد.[21]

توبۀ بعد از اقرار

در این مورد نیز دو دیدگاه بین فقهاء وجود دارد؛ یكی آنكه حد را باید اجرا كرد كه مادۀ 200 ق. م. ا نیز مطابق همین نظریه تدوین یافته و با اصول و قواعد حقوقی سازگار می‌باشد.[22]

نظری دیگر آن است كه امام اختیار عفو یا اجرای مجازات را دارد.[23]

سرقتی كه فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتكب یا دیگران باشد اگر چه شاكی نداشته یا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعزیری از یك تا پنج سال خواهد بود. (مادۀ 203 ق. م. ا)

معاونت در سرقت مستوجب حد (مادۀ 198 ق. م. ا) موجب حبس از یكسال تا سه سال است (مادۀ 201 ق. م. ا تبصرۀ 2)

معاونت در سرقت غیر حدی (تعزیری) موجب حبس از شش ماه تا سه سال می‌باشد. (تبصرۀ مادۀ 203 ق. م.ا)

هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجراء این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد كه سارق قبل از اجراء حد مرتكب شده است، پای چپ او بریده می‌شود. (مادۀ 202 ق. م. ا)

 

شرائط ربودن:

اول: رباينده هيچ حق عيني و ديني بر مال نداشته باشد.

دوم: مرتهن مال را كه حق عيني بر مال دارد،از تصرف راهن خارج مي كند.وقتي بدهي پرداخت شد،حق مرتهن ساقط مي شود. داشتن حق عيني مانع از تحقق سرقت نيست.

سوم: نسبت به صاحب مال يك حق ديني دارد.طلبكار است و داشتن حق ديني مانع از سرقت نيست،مگر شرائط شرعي تقاص باشد. يعني طلبكار مطالبه طلب كند و حكم صادر شود و بدهكار از پرداخت امتناع نمايد،حال مال بدهكار را ديد و استيفا كند.

عناصر سرقت

 اخراج كردن مال از تصرف مالك و عدم رضايت مالك به ان

مقايسه اخراج و تسليم و  چگونگي تمييز جرم سرقت از جرائم كلاهبرداري و خيانت درامانت

اخراج مال از سلطه و تسلط صاجب مال درسرقت است ولي تسليم مال از سوي مالك به مرتكب درخيانت در امانت و كلاهبرداريست. پس عنصر تسليم، عامل تمييز دهنده جرم سرقت از جرائم فوق است.

نكته: البته اختلاس ازمصاديق جرم خيانت درامانت است، با اين قيد كه داراي عناصر اضافي نيز است.

ويژگي هاي تسليم

شرط اول:  اگر تسليم مبتني برحسن اعتماد عادي و عرفي مالك نسبت به مرتكب بوده و سبب تسليم مال گردد. با اين قيد كه متهم درتشكيل اين حسن اعتماد، مرتكب اعمال فريب آمير نشده باشد. جرم خيانت در امانت خواهدبود.

شرط دوم:  اگر تسليم مبتني برحسن اعتماد عادي و عرفي نسبت به مرتكب باشد و سبب تسليم مال نيز گردد. اما تسليم معلول مانورهاي متقلبانه و فريب آميز مرتكب باشد،به نحوي كه مالك كه رضايت وي معيوب گرديد، فريب خورده و مال را تسليم مرتكب  نمايد،جرم  واقع شده كلاهبرداري مي باشد.

طرح يك اشكال: تسليم هايي وجود دارد كه خارج از جرم خيانت در امانت و كلاهبرداري است. در مواد 651،652 و 653 قانونگزار گفته: هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد، ولي مقرون به تمام ... باشد، يا هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد و يا هركس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود.دراين موارد،تسليم مال دراثر تهديد، مثلا" اگر ندهي فلان مي شود ومالك از ترس مال را داد، چرا با وصف اين كه تسليم صورت مي گيرد، قانونگزار گفته سرقت است.آيا تسليم مجازي است، مسامحه قانونگزار دربيان است يا تسليم حقيقي است؟.

حقودانان گفته اند،تسليمي كه موضع سرقت نباشد و براي خروج عمل از سرقت،بايد واجددو عنصر باشد:

الف- تسليم از روي شعور و درك باشد.مثلا" شخصي از صغير غير مميز يا مجنون بخواهد كه انگشتر گرانبهايش  را به او تسليم كند. تسليم است، اما چون تسليم از روي درك و شعور نيست،در حكم عدم تسليم است و مانند اين كه خود مرتكب رفته و اين انگشتر را از قرباني گرقته باشد، لذا با وصف تسليم، جرم سرقت است.

ب- تسليم از روي اختيار باشد (خواه درنقطه مقابل اجبار يا اكراه). اگر تسليم از روي اختيار نباشد، درحكم عدم تسليم است.سارق مسلح مال را با سلاح از حيطه اختيار صاحب مال خارج كند.جرم سرقت است.

نتبجه: تسليم توأم با آزار وتهديدو...نه تنها مانع تحقق جرم سرقت نيست، بلكه ازعوامل مشدده مجازات سارق است.

شرط سوم: تسليم مصداق تبديل تصرف باشد.

تسليم كننده مال را از حيطه ي تصرف خود خارج كند و در حيطه ي تصرف ديگري درآورد. درخيانت درامانت،  كلاهبرداري چينين است. وقتي تسليم صورت مي گيرد،تبديل تصرف صورت مي گيرد.مثل واريز كردن وجه به حساب شركت كلاهبردار.

چندمثال شبهه برانگيز و تمييز نوع جرم:

مثال اول: فردي به ميهماني ديگري دعوت مي شود و ميزبان وسايل پذيرايي مثل قاشق و چنگال گرانقيمت را در اختيار او قرارا مي دهد.اما ميهمان آنها را برمي دارد.

مثال دوم: كاركر كارگاه تراشكاري كه وسايل كار دراختيار اوست، وسيله گرانقيمت تراش را برمي دارد.

مثال سوم: خريدار وارد فروشگاه لباس مي شود و فرونشده كتي دراختيار او قرار مي دهد،تا امتحان كند و اگر پذيرفت،بخرد، اما او آن رابر مي دارد.

دراين مثال ها، تسليم صورت گرقته است،آيا بردن مال مصداق اخراج مال است يا تسليم و نهاايتا"، جرم خيانت درامانت است يا سرقت؟.

پاسخ: بايد به شرط سوم تسليم دقت كرد. مقتضاي تسليم و اثر آن اين كه بايد تبديل تصرف صورت كيرد. يعني تصرف صاحب مال خاتمه يافته و تصرف مرتكب آغاز شود.

درمثال فروشگاه،خريدار درمرعي و منظر مالك است و عرفا" كت درمرعي و منظر اوست. درمثال كاركر و ميهمان نيز،درحضور صاحب مال ،مال در نزد او ست و اگر از وسايل او استفاده مي كند، اباحه ي تصرف است يعني مالك تصرفات كارگر و ميهمان را براي او مباح كرد. تسليم باعث خروج مال از تصرف مالك نشد، زيرا مال لاجرم در حيطه تصرف خريدار، كارگر و ميهمان قرارا نگرفت.گرچه اين سه نفر بر مال يد پيدا نمودند، ولي يد آنان مجازي و عارضي است و متصرف حقيقي هنوز همان صاحب فروشگاه، گارگاه و ميزبان است.

بنابه مراتب، وقتي تبديل تصرف صورت نگرفت،فرقي ندارد كه خريدار، كارگر و ميهمان مال را كه دراختيار اوست، ببرد يا اين كه درحرز يا خارج از دسترس باشد و ببرد.

درهرسه مثال فوق، جرم سرقت است و نه خيانت درامانت. چون مال درحيطه تصرف مالك است و تصرف او خاتمه نيافته است. تبديل تصرف نشده است.

اما اگر، مغازه دار مغازه را به ديگري بسپارد تا برگردد، صاحب خانه، خانه  را به ديگري مي سپارد تا از سفر بيايد، ولي امين لوازم را مي برد، اين شرط سوم تسليم را دارد، پس خيانت در امانت است.

سرقت ميزبان ،كارگر خريدار از عوامل سرقت مشدده است زيرا از اعتماد صاحب مال سو استفاده شد.

سوال:  قانو نگزار در ماده 656 گفته : اگر سارق گارگر باشد واموال مخدوم را ببرد.سرقت است.اما كارفرما مال را اباحه مي كند،پس چطور سرقت است؟.

پاسخ: علت اين است كه اموال به آنان سپرده نمي شود ولي مال درمرعي و منظر آنان قرار داده مي شود. عنصر سپردن نيست تا  خاتمه يافتن تصرف مالك و آغاز تصرف مرتكب باشد.

فرق است ميان كارگري كه روي اعتماد كارفرما لوازم را مي گيرد وفردي كه از بيرون مي آيد و ميمهاني كه  از شلوغي محل استفاده مي كند و مال را مي برد  و وقتي كه  لوازم در اختيار اوست.

مقايسه  ماده 674 و بند6 ماده 656

درماده 674 بايد سپردن وتسليم باشد، ولي در بند6 ماده 656 مستخدم اعم است از كس كه مال به اوتسليم شده باشد يا خير.اين عموم را با 674 تخصيص مي زنيم. بند6 شامل هردو مستخدم است. 

حالت اول: مستخدمي كه مال به او تسلبيم نمي شود،فقط مورد استفاده اوست. جرم سرقت است.

حالت دوم: مال به او تسليم فيزيكي مي شود، ولي همچنان درحيطه مالك است. جرم سرقت است.

حالت سوم: مستخدم بعد از سپردن مال به او، مال را مي برد،اين مورد از عموم و شمول بند6 ماده 656 خارج يوده و درمحدوه ماده 674 قرار مي گيرد، جرم خيانت درامانت است.

خريدار مال را مي برد تا به همسرش در داخل ماشين نشان دهد.اينجا مرعي و منظر صاحب مغازه مهم است. حيطه تصرف مالك عرفي است. داخل مغازه يا حريم مغازه هم است. قضاوت هاي عرف راهنماي قاضي است. مثلا"، دستگيري سارق درآستانه در خانه، مال از دسترس مالك خارج نشد.اگر چند متر دورتر برود، اگربه عرف رجوع شود، گويد مالش را دزد برد.از حيطه تصرف مالك خارج شد.

سوال: فروشنده مال را بسته بندي كردو به خريدار داد، پولش هنوز پرداخت نشد. خريدار مي برد. سرقت است يا خير؟.

پاسخ: تحقق بيع و ازمالكيت مالك خارج شدن مهم است.

اگرعقد بيع را عقد غير تشريفاتي بدانيم كما اين كه درحقوق ايران است و قائل باشيم به اين كه، عقد بيع به مجرد ايجاب و قبول محقق مي شود و خيار مجلس تا زماني كه طرفين  جدا نشوند،است و عقد بيع هرچند خياري باشد موجب مالكيت است و  مالكيت اعم از مستقر و متزلزل مي شود، اين مال متعلق به مشتري است و او مالك است.پس مال خودش را برد. سرقت نيست و فقط مسوليت مدني درپرداخت وجه آن دارد. خيانت درامانت نيز نيست چون سپردن نيست.

اما اگر عقد بيع را موجب استقرار مالكيت ندانيم، يعني مبيع خياري موجب مالكيت نيست، سرقت است.

اكثر قضات معتقدند كه بيع خياري مالكيت مي آورد. 

زيرنويس ها: 

ماده ۶۵۱ - هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشدمرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي گردد


ماده ۶۵۲ - هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محكوم مي شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي گردد .

 ماده ۶۵۳ - هركس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب براوصادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محكوم مي شود .


ماده ۶۵۶ - درصورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشدمرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي شود :

۱ - سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محلهاي عمومي ازقبيل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد .  

۲ - سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده وسارق حرز را شكسته باشد . ۳ - درصورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد .

۴ - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند .

 ۵ - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يامنزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آنجا رفته يا شاگرد يا كارگر بوده ويا در محلي كه معمولا محل كاروي بوده از قبيل خانه ، دكان ، كارگاه ، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد .

۶ - هرگاه اداره كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و به طور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند .

ماده ۶۷۴ - هرگاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد .

تقسيم بندي قابل توجه اي در جرايم عليه اموال است كه با آشنايي آن بهتر مي توان به درك عناصر متشكله ربايش پي برد،

 1- جرائم استيلائي يا استيلاء.

  2- جرائم اضرار.

الف- جرائم استيلائي: ارتكاب جرم مستلزم ازبين رفتن ارزش و ماليت  شييء نيست.مثلا" دركلاهبرداري، با تحصيل مال توسط مرتكب، صرفا" حيطه واستيلاء مالك تغيير مي يابد، بدون اين كه مال از ارزش ساقط شود. صرفا" نوعي استيلاء نامشروع در پي استيلاء مشروع ايجاد مي شود، بدون كه مال از ارزش بيفتد.

برخي از مصاديق خياننت درامانت كه مستلزم تلف واز بين رفتن ماليت مال نيست جزء اين مواردند.در رأس همه جرائم، جرم سرقت قرار دارد.

ب- جرائم اضرار: ارتكاب جرم و تحقق آن مستلزم  آن است كه مال از ماليت خود فرو افتد.در رأس اين جرائم جرم تخريب و حريق عمدي قرار دارد. استفاده از مال مستلزم اين كه مال از حيّز انتفاع خارج شود.

درهردوشكل فوق، واقعا" مال ار حيطه تصرف و استيلائ مالك خارج مي شود.

دربحث ربايش ، ما سرقت رادر جرائم استيلائي داريم.

ربايش در نظر مشهور حقوقدانان از سه عنصر تشكيل شده است.

الف- خارج كردن مال از حيطه تصرف واستيلاء  شخص ديگر.

ب- وارد ساختن همان مال به حيطه تصرف و استيلاء خود

ج- عدم رضايت مالك نسبت به دو رفتار فوق.

اجتماع سه عنصر مزبور موجب تشكيل ربايش است، كه به شرح هريك مي پردازيم.

شرح جزء اول: خارج كردن مال از حيطه تصرف واستيلاء  شخص ديگر.

1- خارج كردن مال از حيطه تصرف. سوال اين است كه حيطه تصرف چه كسي؟.مالك، مالك به معناي حقوقي كلمه باشد.

2-مأذون ازتصرف مالك باشد(تصرف مشروع)

3-غاصب (استيلاء نامشروع)

حالت اول: قدرمتيقن جرم سرقت است.هم مالك است و هم تصرف و  استيلاء دارد، پس حد اعلاي سرقت است.

حالت دوم: متصرف مأذون است.مانند وكيل، مستعير، امين و...دراين موارد اخراج مال صورت مي گيرد.اما تصرف چون مشروع ومأذون از مالك است به منزله اين است كه مال از حيطه تصرف مالك خارج شده باشد. زيرا مالك گاهي خود ملك را در تصرف دارد و گاهي اجازاه تصرف به ديگري مي دهد. اين هم مصداق سرقت است.  مثلا" مالك اتومبيل خودروي خود را جهت فروش به بنگاه اتومبيل مي برد ولي شبانه سرقت مي شود، شاكي كيست؟.

از نظر مقررات آيين دادرسي كيفري بايد بحث شود وظاهرا" شاكي خصوصي بايدمالك مال باشد و اوست كه بايدشكايت كند و نه امين.زيرا مالك  گويد كه مال درتصرف مأذون از ناحيه من بود كه بسرقت رفت و نه درنزد من.

البته امين ميي تواند اعلام كننده جرم سرقت باشد. به هر حال، سرقت شكل مي گيرد و عنصر ربايش مصداق مي يابد.

حالت سوم: متصرف مال، غاصب است. فردي كلاهبرداري يا خيانت درامانت كرده،مال رادر تصرف دارد. حال شخص ديگري بيايد و مال را از حيطه تصرف غاصب خارج كند، آيا ربايش به مفهوم عنصر جرم سرقت واقع شده و جرم سرقت است؟، محل بحث است.

درتحليل حقوقي مي گويندكه جرم شناختن سرقت، بعني جرم شناختن تعرض به مالكيت و تصرف مشروع ديگري.درواقع براي حمايت از تصرف واستيلاء مشروع است.

توضيح مطلب: كسي كه مالكيت حقوقي دارد، يا خود متصرف است يا ديگري مأذون از ناحيه او.حال تصرف مالك يا امين مشروع است وقتي گفته مي شود سرقت جزء جرائم بر عليه مالكيت است صرفا" مالكيت به مفهوم اعتباري و حقوقي نيست.مالكيت از طريق ايقاع، عقد، ارث و هر سبب تملك تحصيل شده باشد، مراد مالكيت حقوقي كلمه نيست بلكه به اين معني است كه من هم مالك حقوقي داشته باشد هم تصرف واستيلاء به مال.  يعني اين كتاب هم مال من است و هم دراستيلاء من ولي وقتي آنرا عاريه مي دهم، مال من است ولي در استيلاء ديگري.اصولا" سرقت و جرائم عليه مالكيت را براي اين جرم شناختن كه استيلاء و يد مشروع مورد تعرض قرار مي گيرد. حال اين استيلاء مالك باشد يا مأذون از ناحيه مالك.اما اگر اين استيلاء نامشروع باشد، موردحمايت قانون گزار نيست. اگر سارق اول شكايت كند كه مال او را ديگري برده است، پرونده تشكيل نمي شود.كلاهبردار مورد حمايت قانون نيست.زيرا استيلاء او اعتبار ندارد، اما تحت عنوان ديگري مي تواند جرم باشد، مثل تحصيل مال ناشروع. لذا مالك مي تواند عليه سارق اول تحت عنوان سرقت و عليه فرد دوم تحت عنان تحصيل مال ناشروع شكاست كند.البت از نظر مدني نير، تعافب ايادي غاصبان مطرح مي شود.

جزء دوم: وارد ساختن همان مال ازحيطه تصرف و استيلاء خود

جرائم استيلائي اينجا مصداق مي يابد.مال بايد ماليت عرفي راحفظ كند واز حيطه تصرف مالك خارج و به تصرف سارق درآيد در حالي كه مالكيت محفوظ است. اگر فردي وارد منزل ديگري  شود و كريستال گرانبهاي او را عمدا" تخريب كند يا طعامي است و آنجا مصرف كند.حال آيا نسبت آنها مصداق سرقت است؟. درموردتخريب چون واردساختن درتصرف ديگري،مصداق ندارد؛گرچه خارج ساختن است.

فقهاء گويند، ماليت غير از مالكيت است.خرده شيشه هاي كريستال مالك دارد ولي ماليت ندارد، اما از نظر عرفي مال نيست چون عرف آن ها را خرده شيشه مي داند. جايي كه مالك دارد، ولي ماليت نداردسرقت نيست.

درسرقت ماليت در لايه زيرين عرفي است وعرف اعم از عرف عام وخاص. فرقي ندارد.  اگر شيئي درحين تصرف از ماليت خارج شود، سرقت نيست. مثلا" پرنده اي درقفس درتصرف مالك است و شخصي درقفس را بار مي كند و پرنده درمي رود.اتلاف حكمي است و نه حقيقي.امادرنظر عرف فرقي نيست كه مال از حيطه تصرف مالك خارج شد،ولي درحيطه تصرف ديگري وارد نشد، سرقت نيست.دراين مثال، فراري دهنده پرنده ضامن است.درتخريب كريستال، مرتكب هم ضامن است و هم متهم به تخريب.

سوال: اگر وارد ساختن درتصرف باشد، ولي مسبوق به اخراج نباشد، به عبارت ديگر، يك مال به جهت  كوتاهي مالك گم مي شود يا درماشين جامي ماند.مال از حيطه تصرف مالك خارج مي شود ولي كسي آن را از حيطه مالك خارج نمي كند.مالك اعراض نيز نكرد.اما شخصي آن را برمي دارد.درتصرف خودمي گرد. دوعنصر اول و دوم است،اما عنصر سوم نيست.وارد تصرف من شد ولي مالك راضي نيست. مانند تصرف مال لقطه،آيا مصداق سرقت است؟.

پاسخ: مشهور حقوقدانان اخراج را لازمه سرقت مي دانند ولي عده ي قليلي ازآنان با جمع دوعنصر فوق، آن را سرقت مي دانند.ولي واقعا" سرقت نيست.خيانت درامانت نيز نيست زيرا، از عناصر تحقق اين جرم، سپردن فيزيكي و سپرده شدن است كه وجودندارد. زير چتر ماده 2 قانون تشديد... نمي توان برد زيرا، تفسير منطقي مانع از آن است.

جزء سوم: عدم رضايت مالك نسبت به  خارج كردن مال از حيطه تصرف واستيلاء او و وارد ساختن همان مال به حيطه تصرف و استيلاء خود

رضايت بزه ديده گاهي در زمان ارتكاب عمل مجرمانه است وگاهي بعداز وقوع عمل مجرمانه. اگر رضايت در حين ارتكاب عمل مجرمانه باشد، دربعضي از جرائم رضايت مقارن با عمل مجرمانه، جرم بودن عمل را از بين مي برود ولي دربرخي ديگر خير.

مبناي فقهي: لايحل به ان الا به طيب نفسا" ، مال انسان حلال نيست مگر با رضايت صاحب آن.رضايت بايد در زمان تصرف باشد.

اگرمقارن با ارتكاب جرم باشد، اين تصرف حلال و جايز است.اصل ممنوعيت برداشته  مي شود.درمورد سرقت، كتاب درحيطه تصرف من است.قانون سلطنت گويد: الناس مسلّطون عل ياموالهم هرگونه تصرف مادي مانند خواندن ومعنوي وحقوقي مانند بخشيدن انجام دهد.گاهي اجازه استفاده از مال داده مي شود،از نظر مادي اخراج از حيطه خود كه توأم با رضايت است.

چرا مقرون شدن به رضايت، عنوان مجرمانه را برمي دارد. زيرا از شئونات قاعده سلطنت است .همانطوري كه خود حق جابجايي مال را دارد به شما اجازه آن رامي دهد و نيز چنين است درتخريب.  دربرخي جرائم رضايت اثري ندارد مثل قتل خود كه ممنوعيت جرم بودن را از بين نمي برد.

پایان

[ دوشنبه بیست و ششم تیر 1391 ] [ 7:38 ] [ دختر هنرمند ]

[ ]

       

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه